«شورای کشاورزی» استان سمنان تشکیل می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: تشکیل «شورای کشاورزی» استان سمنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات کشاورزان این استان است که به‌زودی تشکیل می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدرضا قاسمی بعد از ظهر امروز در آیین تجلیل از فعالان بخش کشاورزی استان سمنان، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین درخواست‌ها و مطالبات فعالان و بهره‌برداران بخش کشاورزی استان سمنان تشکیل شورای کشاورزی این استان با ریاست استاندار سمنان بوده است که این مهم در دست پیگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شورای کشاورزی استان سمنان به‌زودی با حضور نخبگان، فعالان، صاحب‌نظران و اصناف فعال در بخش کشاورزی این استان تشکیل جلسه خواهد داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه مقدمات تشکیل شورای کشاورزی این استان در حال اجراست، خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال به مدیران جهاد کشاورزی در شهرستان‌های استان سمنان مأموریت داده‌ شده است تا تیم‌های کاری و کارگروه‌های شهرستانی بخش کشاورزی را با حضور نخبگان این بخش در شهرستان‌های استان سمنان شکل دهند تا این مهم زمینه‌ای برای تشکیل شورای کشاورزی استان سمنان باشد.

قاسمی سرمایه در گردش واحدهای فعال در حوزه تولیدات دام و طیور در استان سمنان را یکی از نگرانی‌های فعالان این حوزه عنوان و با تأکید بر لزوم رفع دغدغه و نگرانی افزود: با توجه به افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های دامی با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، باید برای موضوع تأمین سرمایه در گردش فعالان بخش دام و طیور در استان سمنان از طریق ارائه تسهیلات و دیگر طرق کمک بسیاری انجام شود.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای موضوع سرمایه در گردش فعالان بخش کشاورزی و تمدید دامدار کارت در استان سمنان عنوان کرد: امسال نیز قرارداد پرواربندی امانی برای بهره‌برداران دامی عشایری و روستایی استان سمنان مانند سال گذشته انجام می‌شود البته شرایط این قرارداد برای امسال بسیار مناسب‌تر از سال گذشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه در اجرای طرح قرارداد پرواربندی امانی، نهاده به‌صورت چهارماهه در اختیار بهره‌برداران دامی عشایری و روستایی استان سمنان قرار می‌گیرد عنوان کرد: سال گذشته بیش از 43 هزار رأس دام سبک از عشایر و روستاییان استان سمنان خریداری شد.

قاسمی ادامه اجرای الگوی کشت در استان سمنان را یکی از تکالیف مهم سازمان جهاد کشاورزی برای سال جاری عنوان و با بیان اینکه این سازمان موضوع اجرای الگوی کشت را به عنوان یک تکلیف جدی دنبال می‌کند تصریح کرد: در این راستا کارگروه‌های ویژه الگوی کشت در سراسر استان سمنان شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به لزوم توجه به تحقق رشد تولید به عنوان یکی از محورهای مهم شعار سال، توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را دو راه اصلی به رسیدن به این مهم دانست و تأکید کرد: امروز بهبود راندمان تولید در بخش کشاورزی یک ضرورت انکارناپذیر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین به بخش کشاورزی را از جمله راه‌های افزایش بهره‌وری در این بخش عنوان و تصریح کرد: توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور بخش کشاورزی ازجمله اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در این راستا بود که از سال گذشته آغازشده است.

قاسمی با اشاره به افزایش شرکتهای دانش‌بنیان‌ بخش کشاورزی در استان در سال 1401 از پنج واحد به 42 واحد فناور و شرکت دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: باید خروجی حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی به افزایش عملکرد و توسعه بهره‌وری در این بخش منجر شود.

انتهای پیام/363/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان استان سمنان دانش بنیان بخش کشاورزی شورای کشاورزی سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۱۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی